حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب، بعدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، لجلسة 4 ديسمبر للحكم.
حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 8 أغسطس لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة التاسعة بفقرتيها من القانون رقم 126
أعادت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو ، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون 126 لسنة 2009 بشأن قانون الرسوم القضائية إلى هيئة المفوضين لاستكمال تحضير الدعوى.
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات لجلسة 3 أكتوبر.
حجزت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق بجلسة 4 يوليو .
أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية..
تفرض الدولة دفع رسوم قضائية على الدعاوى التى يتم رفعها أمام المحاكم، ويقصد بالرسوم القضائية هى المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم.
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.
انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها بشأن دعوى مدى دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية، إلى عدم دستورية المادة 18.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتان ( 20 , 20 مكرر ) من القانون رقم 90 لسنة 1944..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من قانون 90 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية لـ12 أغسطس.
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قررت حجز دعوى عدم دستورية تقدير الرسوم النسبية على أساس المبالغ المطلوبة فى الأحكام لكتابة التقرير.
قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، ما يثار بشأن مطالبة القضاة بتعديل قانون الرسوم القضائية لزيادة الرسوم المقررة على الدعاوى القضائية
أعرب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تضامنه مع قضاة مصر وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة فى موقفهم الرافض لوقف صرف بدل العلاج والدواء
قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، إن القضاة ليسوا طرفًا فى الجدل الدائر حاليا حول التعديل المقترح فى قانون الرسوم القضائية.
قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة بالاشتراك مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة تستعد لمخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رسميًا.